الفكرة

رصد انتهاكات الحقوق رصداً وثيقاً والمشاركة في المناصرة لضمان الوفاء بالالتزامات.

دراسة حالة

اُنشئ اتحاد اللاجئين في كينيا في عام 1998 لسد الفجوة في تقديم المساعدة القانونية إلى المهاجرين. وتركز أنشتطه على ثلاث مسائل، ألا وهي: “1” المناصرة ووضع السياسات، “2” المساعدة القانونية، “3” البحث ورصد الوفاء بالالتزامات. وتركز دراسة الحالة الإفرادية هذه على مخطط رصد الحماية الذي وضعه اتحاد اللاجئين في كينيا. ويستخدم مخطط رصد الحماية شبكة متطوعين وقائمة بالخبراء لرصد انتهاكات الحقوق وتوجيه الانتباه إلى مسائل الوفاء بالالتزامات في المخيمات وعلى طول مسارات الهجرة. ودرّب اتحاد اللاجئين في كينيا مهاجرين في المخيمات على تحديد انتهاكات الحقوق وتسجيلها. وتقدم شبكة المتطوعين هذه وقائمة الخبراء في كل أنحاء البلد تقارير إلى المنظمة عن الشواغل المتصلة بالحماية.

ويولي اتحاد اللاجئين في كينيا أولوية للانتهاكات ويثيرها مع الحكومة باستخدام مجموعة من حملات المناصرة. وأثبتت المناصرة فعاليتها بسبب الجمع بين دليل واضح صادر عن نظام حماية الرصد وفهم عميق للمشهد السياسي والشبكة السياسية في أوساط صانعي السياسات والممارسين العامين في المؤسسات الوطنية والإقليمية والمحلية. ومن أجل تحسين التوعية العامة والتصدي للانتهاكات، يعقد اتحاد اللاجئين في كينيا حلقات عمل لتوعية واضعي السياسات والممارسين العامين سعياً إلى تحسين الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قانون اللاجئين. وخوله مركزه إثارة انتهاكات منهجية لحقوق المهاجرين، مما أدى إلى فسخ عقد أحد الموظفين الحكوميين. وساهم هذا العمل ونشاط اتحاد اللاجئين في كينيا في مجال المناصرة الأشمل في اعتماد قانون اللاجئين في نوفمبر 2006 الذي يعتبره كثيرون على الأرجح المعلم الرئيسي الأهم في إدارة شؤون اللاجئين في كينيا، وشارك اتحاد اللاجئين في كينيا في الآونة الأخيرة مباشرةً في مراجعة القانون.

أمثلة أخرى
الأثر / النطاق

عمل اتحاد اللاجئين في كينيا في عام 2015 مع 8304 أشخاص ضعفاء.

التكلفة لكل مستفيد
التوافق مع مبادئ سياسة الهجرة

التصميم: [المبدأ 1] الاستجابة للاحتياجات التنظيمية التي يستلزمها المهاجرون في كينيا؛ [المبدأ 4] الاعتراف بحقوق جميع المهاجرين في كينيا واحترامها؛ التنفيذ: [المبدأ 5] ربط حماية الحقوق بإجراءات المناصرة؛ البرنامج: تشكل الخدمة استجابةً للسكان النازحين المجبرين على الانتقال إلى كينيا.

الصعوبات الرئيسية
  • إن شواغل الأمن الوطني في كينيا، تجعل العملَ في مجال حقوق اللاجئين مسألة شديدة الصعوبة من الناحية السياسية.
  • الأدوات القانونية المتاحة في كينيا بسبب غياب سياسة للجوء.
الدروس المستخلصة
  • يجري التركيز بقدر أكبر على الأماكن التي ترتفع فيها عدد الإفادات بانتهاك حقوق المهاجرين، بتدريب الموظفين الحكوميين.
For more information, please contact: