توفر المراكز المرجعية المعلومات، وتقدم المشورة والمساعدة القانونية، كما توفر أماكن لحماية المهاجرين، لا سيما العمال المهاجرين، سواء قبل أو بعد رحلاتهم. فتنخفض بذلك فرض تعرضهم للاستغلال وإساءة المعاملة.
أنشأت منظمة العمل الدولية 21 مركزاً مرجعياً للعمال المهاجرين في بلدان المنشأ والمقصد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتوفر هذه المراكز مجموعة من خدمات الحماية للمهاجرين والمهاجرين المحتملين. وبلدان المنشأ هي كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وفييت نام، بينما بلدان المقصد هي ماليزيا وتايلاند. وتقدم هذه المراكز معلومات دقيقة، إلى جانب توفير المشورة بشأن الهجرة الآمنة وحقوق العمل؛ كما أنها تتيح تقديم الشكاوى ضد وكالات التوظيف وأرباب العمل. ويجري تزويد المهاجرين أيضاً بالمساعدة القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء، فضلاً عن تقديم الدعم لعمليات الإنقاذ من حالات الاستغلال. وتتعلق معظم الشكاوى التي وردت في بلدان المنشأ بعدم بدء تنفيذ العقود أو عدم تنفيذ بنودها من قبل أرباب العمل أو وكالات التوظيف. فضلا عن فقدان أفراد الأسرة اتصالهم بالمهاجرين في بلدان المقصد. وغالباً ما تقدم المراكز المرجعية في بلدان المقصد المساعدة على استعادة الأجور غير المسددة والحصول على التعويضات عن حوادث العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمهاجرين تلقي المساعدة على تسوية المظالم في المراكز المرجعية عند نقاط المنشأ والمقصد، وجرت متابعة بعض الحالات عبر النظام القانوني. كما جرت تسوية عدة حالات أثارها مقدمو خدمات في كمبوديا أو فييت نام من خلال التشاور مع مقدمي الخدمات في تايلاند وماليزيا. كما تقوم المراكز المرجعية في فييت نام بحفظ نسخ من عقود المهاجرين وبيانات جوازات السفر كسجل لاستخدامها في حالة وقوع مشاكل في أماكن العمل في بلد المقصد. ويعمل موظفو المراكز المرجعية أيضاً مع السلطات المحلية لتفادي وقوع المشاكل وحل ما يقع منها
بلغ عدد المستفيدين من المساعدة منذ عام 2012 أكثر من 60،000 مستفيد. الأثر: بلغ مجمل التعويضات المحكوم بها 2 مليون دولار أمريكي؛ يهاجر 89 في المائة من المستفيدين بانتظام على أساس قراراتهم المتخذة بالمشورة.
التصميم: [المبدأ 1] التركيز على الحد من مواطن الضعف لدى العمال المهاجرين؛ [المبدأ 3] دعم تطلعات المهاجرين إلى العمل في الخارج؛ [المبدأ 4] حماية المهاجرين من الاستغلال؛ التنفيذ: [المبدأ 7] تنسيق العمل بين المراكز الواقعة على طول مسار الهجرة.
- المواقف التمييزية تجاه النساء المهاجرات.
- قلة ثقة المهاجرين المحتملين في الخدمات الحكومية في بعض البلدان.
- الحاجة إلى خدمات الدعم التي تراعي النوع الاجتماعي للمهاجرين.
- فائدة التعويض كأداة لمكافحة الاستغلال.
- إدراك أهمية بناء قدرات مقدمي الخدمات بشأن الرصد والتقييم لقياس النتائج.
دور الاتحاد الدولي
